الشروط والأحكام

Mora Events متجر إلكتروني سعودي متخصص في الأفراح والمناسبات، وموثّق لدى المركز السعودي للأعمال. يمكنك التحقق من بيانات التوثيق عبر الرابط الرسمي المنشور في الموقع. لا ينشر الموقع رقم الهوية الوطنية أو البيانات الشخصية غير اللازمة للجهة المشغّلة.

نقدّم منتجات وخدمات مرتبطة بالمناسبات، وتشمل حالياً المنتجات الرقمية والمخصّصة مثل الدعوات الرقمية، دعوات QR، صفحات الضيوف الذكية، ملفات الدعوات، وخدمات التصميم والتخصيص. وقد نضيف مستقبلاً منتجات مادية أو خدمات أخرى مرتبطة بالمناسبات مثل المطبوعات، الكروت، التغليف، الهدايا، أو خدمات التجهيز.

يقر العميل بأن بعض المنتجات تُعد رقمية أو مخصّصة حسب طلبه وبياناته، وقد يترتب على بدء تنفيذها أو تسليمها أو إتاحة تحميلها تطبيق استثناءات نظامية من حق الاسترجاع، مع بقاء حق العميل في التصحيح أو إعادة التنفيذ عند وجود خطأ من المتجر أو عدم مطابقة.

يجب أن يكون العميل متمتعاً بالأهلية النظامية اللازمة لإبرام العقود الإلكترونية. وإذا كان يستخدم الموقع نيابة عن شخص أو جهة، فإنه يقر بأنه مفوّض بذلك.

قد يتطلب استخدام بعض الخدمات إنشاء حساب. يلتزم العميل بالمحافظة على سرية بيانات حسابه وتحديث بياناته عند الحاجة. ويجوز للمتجر تعليق الحساب أو تقييده عند إساءة الاستخدام أو مخالفة الشروط أو الأنظمة.

يُعد الطلب مكتملاً بعد إدخال البيانات المطلوبة، مراجعة تفاصيل الطلب، قبول الموافقات الإلزامية، وإتمام الدفع بنجاح أو قبول الطلب وفق آلية الموقع. ويعرض الموقع قبل الدفع تفاصيل المنتج والسعر ووقت التسليم والسياسات المرتبطة بالطلب.

يلتزم العميل بمراجعة جميع البيانات قبل الدفع، بما في ذلك أسماء الضيوف، تفاصيل المناسبة، التواريخ، الأرقام، الروابط، العبارات، والملفات المرفوعة. ولا يتحمل المتجر الأخطاء الناتجة عن بيانات غير صحيحة أو ناقصة أدخلها العميل.

إذا رفع العميل بيانات ضيوفه، فإنه يقر بأن البيانات مضافة لغرض تنفيذ الدعوة فقط، وأن لديه المسوّغ النظامي لمشاركتها، وأنه لن يرفع إلا البيانات اللازمة للخدمة.

تُعرض الأسعار بالريال السعودي. تتم المدفوعات عبر بوابة دفع إلكترونية معتمدة، وقد تختلف وسائل الدفع المتاحة بحسب ما يظهر في صفحة الدفع. لا يحتفظ المتجر ببيانات البطاقة البنكية الكاملة أو رمز التحقق السري.

المتجر غير مسجّل حالياً في ضريبة القيمة المضافة، ولا يتم حالياً تحصيل ضريبة قيمة مضافة من العملاء. عند تغيّر الحالة الضريبية مستقبلاً، سيتم تحديث الأسعار والفواتير والسياسات وفق المتطلبات النظامية.

يوفّر المتجر فاتورة إلكترونية أو إيصال دفع أو ملخص طلب قابل للحفظ، يتضمن البيانات الأساسية للطلب والسعر وطريقة الدفع وحالة السداد ووقت التسليم أو الإتاحة بحسب طبيعة المنتج.

تظهر مدة التسليم قبل الدفع بحسب المنتج. يبدأ احتساب المدة بعد إتمام الدفع واستكمال البيانات المطلوبة. قد يختلف التسليم بحسب نوع المنتج، حجم الطلب، التخصيص، اعتماد العميل، أو أي عوامل تشغيلية موضّحة في صفحة الطلب.

تخضع التعديلات بعد الدفع لمرحلة تنفيذ الطلب وطبيعته. قد تكون بعض التعديلات مجانية، وقد تتطلب رسوماً أو مدة إضافية، وقد يتعذّر تنفيذها إذا دخل الطلب مرحلة الإقفال أو التصدير أو التسليم.

تخضع الإلغاءات والاسترجاع لسياسة الاسترجاع والاستبدال والإلغاء. ولا يؤثر ذلك في حقوق العميل النظامية عند وجود خطأ من المتجر أو عدم مطابقة أو تأخّر يترتب عليه حق نظامي.

يُحظر استخدام الموقع أو المنتجات في أي نشاط مخالف للأنظمة أو الآداب العامة أو حقوق الغير، أو محاولة الإضرار بالموقع أو الوصول غير المشروع للبيانات أو نسخ القوالب أو إعادة بيعها دون إذن.

يحق للمتجر رفض أو حذف أو عدم تنفيذ أي محتوى يرى أنه مخالف للأنظمة أو الآداب العامة أو حقوق الملكية الفكرية أو خصوصية الغير أو يتضمن إساءة أو تضليلاً أو تزويراً.

جميع حقوق الموقع، الهوية، القوالب، التصاميم، النصوص، الواجهات، الأكواد، والعناصر المرئية مملوكة للمتجر أو مرخّصة له. يحصل العميل على حق استخدام محدود للمنتج الذي اشتراه للغرض المتفق عليه فقط.

يرسل المتجر رسائل تشغيلية متعلقة بالطلب أو الدفع أو التسليم أو الدعم. أما الرسائل التسويقية فلا تُرسل إلا بموافقة اختيارية ويمكن إلغاء الاشتراك منها في أي وقت.

لا يتحمل المتجر المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو التأخير الناتج عن بيانات خاطئة من العميل أو أعطال خارجية أو أطراف ثالثة أو قوة قاهرة، وذلك في الحدود التي يسمح بها النظام. ولا تسري هذه الحدود على الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها نظاماً.

لا يُعد المتجر مخلاً بالتزاماته إذا تعذّر التنفيذ أو تأخّر بسبب قوة قاهرة أو ظرف خارج عن السيطرة المعقولة، مع الالتزام بإبلاغ العميل وتقليل الأثر قدر الإمكان.

يجوز تحديث هذه الشروط عند الحاجة. تسري النسخة المنشورة في الموقع من تاريخ تحديثها، ما لم يقتضِ النظام خلاف ذلك.

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية. وتختص الجهات المختصة داخل المملكة بنظر أي نزاع ينشأ عنها، مع أولوية النص العربي في التفسير.